دستگیری مدیرعامل یک شرکت پیمانکاری در آذربایجان غربی
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۰۹۸۰
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری و بازداشت مدیرعانل یک شرکت پیمانکاری مطرح در استان خبر داد و گفت: با این کار از ورود بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت به بیت‌المال فقط در یک پرونده ممانعت شد.
به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان‌غربی از روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی، ناصر عتباتی شنبه شب با اعلام این خبر اظهار کرد: این فرد با اسناد و مدارک جعلی برای خود مدرک درجه یک علمی، فنی و تخصصی برتی اجرای قراردادها و پروژه‌های پیمانکاری مهم اخذ و با جعل و سوءاستفاده، صدها میلیارد تومان به بیت المال خسارت وارد کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با پیگیری‌ها و رصد اطلاعات ماموران اطلاعاتی و هماهنگی کامل با دستگاه قضایی پس از کشف جرم، فرد مزبور دستگیر و تحت قرار بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت و بازداشت شد.
عتباتی اضافه کرد: با تمام افراد مرتبط با متهم که با او به هر صورتی اعم از مشارکت، معاونت یا تسهیل در اجرای جرایم مزبور مرتبط بوده‌اند وفق قانون برخورد لازم معمول خواهد شد.
مقام ارشد قضایی آذربایجان غربی ادامه داد: متهم مزبور با مدرک جعلی تخصصی که گرفته است پس از شروع به کار با انواع و اقسام ترفندها و تهیه صورت حساب‌های ساختگی و طرح پرونده‌های کذایی اقدام به اخذ خسارت‌های هنگفت کرده است.
وی یادآور شد: با اطلاع مدیریت دستگاه قضایی استان و نهادهای نظارتی فقط در یک مورد از پرونده‌ها از ورود بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت به بیت‌المال ممانعت به عمل آمد.
عتباتی تاکید کرد: حقوق بیت‌المال امانتی در دست تمامی مسوولان است و به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد افراد سودجو با تجاوز در حقوق بیت‌المال آن را غارت کنند چرا که این حقوق متعلق به همه مردم است و تکلیف دستگاه قضایی هم صیانت و حفاظت از حقوق عامه مردم است.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دادگستری دستگیری آذربایجان غربی دادگستری آذربایجان غربی دادگستری آذربایجان غربی شرکت پیمانکاری استان آذربایجان غربی آذربایجان غربی بیت المال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۰۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکار‌های سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحد‌های قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحد‌های قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
منبع: رسانه قوه قضاییه
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد